|
اعتدالگرايي، درك زمان و مكانِ اجراي حقيقت است |
كاهش و يا افزايش تضادها در حوزه جامعه و طبيعت، از جمله معيارهاي ديگري است كه ميتوان ارائه داد. برابر با اين معيار، اعتدالگرايي روشي است كه از تضادها كاسته و بر توحيد نيروهاي محركه بيافزايد. به عنوان مثال، يك جنبش اجتماعي بايد در انتخاب ايده راهنما و شعارهاي خود در موقعيت رفع و يا كاهش تضادهاي سياسي و اجتماعي، قرار گيرد. روش بيان و يا اجرايي كردن يك حق، به گونهاي انتخاب شود كه افراد و اقشار و حتي گروهبنديهاي سياسي كه در جنبش شركت جستهاند، وارد مدار قهر و تضاد قرار نگيرند. طرح شعارها بايد به گونهاي باشد كه كنشگران جنبش وارد مدار تضاد با يكديگر نشوند. پارهاي از شعارها از اين رو افراطي محسوب ميشوند، كه نيروهاي شركت كننده در جنبش را در معركه تضاد وارد ميكند. و تضادها نيز بنا به طبيعت خود موجب فرسايش و كاهش نيروهاي محركه جنبش ميشود. و هم از اين رو، تعلل در بيان حق تنها با يك هدف محافظهكارانه، هر چند موجب كاهش تضاد با پارهاي از نيروهاي سياسي و اجتماعي ميشود، اما معركه تضاد را با پارهاي ديگر افزايش ميدهد. با وجود خودداري از طرح پارهاي از شعارها، اما روش نقادي، قلمرو بازتري پيشاروي كنشگران جنبش قرار ميدهد. بدين معنا كه اگر طرح يك شعار و يا نفي يك ايده، اقدام افراطي است، اما نقد آنها با هيچ مقياسي نميتواند افراطي محسوب شود. در مجموع همواره بايد برآورد درستي از وضعيت كيفي و كمي نيروهاي محركه جنبش ارائه داد. خودداري از انتقاد كردن و لو انتقاد و نقد كنشگران جنبش نسبت به يكديگر، رويهاي است كه به تفريط گرايي منجر ميشود. چه آنكه، عدم استفاده از روش نقادي، انرژی و نيروي محركه لازم در جامعه ايجاد نميكند. و هيچ جنبش اجتماعي نيز بدون استفاده از روش نقد، راه خود را در نقشه حقمداري به درستي نخواهد يافت.
توضيح : در كاهش يا افزايش تضادها، روش حقمداري ملاك عمل خواهد بود. بدين معنا كه تضاد حق و باطل، جز با تسليم شدن باطل در برابر حق رفع شدني نيست. بنابراين، ملاحظات و مصلحتها تنها در خور ملاحظات حقمداري است. ملاحظه و مصلحت براي كاستن تضادها با باطل روش وسط بازي است. روش اعتدالگرايي كاستن تضادهاي نيروهاي محركهاي است كه در گسترش حقيقت به اصول آزادي و استقلال جامعه پايبند هستند. بيرون از مدار استقلال و آزادي محلي براي ملاحظات و مصلحت ها بجا نميماند.
ادامه مطلب |
|
|
|
یکشنبه 17 مرداد 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
اعتدال و افراط در سنجش حقمداري |
|
- در این نگاه اعتدالگرایی به معناي واقعي خود بازگردانده ميشود. از اين نظر، فرد يا انديشهاي اعتدالگراست، كه در نقطه عدالت قرار گرفته باشد. اما عدالت بدون حق و حق بدون آزادي تعريفي روشن نمييابند. يكي از بدترين و متداولترين تعاريف در باب عدالت، تعريفي است كه از افلاطون و ارسطو اقتباس شده و تا اين زمان در متون مختلف تداول يافته است. بنا به اين تعريف، عدالت به ايدهاي گفته ميشود كه كوشش دارد تا هر چيز را در جاي خود قرار دهد. مراد افلاطون و ارسطو از قرار دادن هر شيئي در جاي خود، نهادن بردگان به كار بردگي و نهادن اربابان به كار اربابي بود، بطوريكه در كار يكديگر وارد نشوند. صورت تعديل شده ايده افلاطوني و ارسطويي، ايده استاندارد كردن وظايف اجتماعي است. بدان معنا كه، هرگاه افرد كار خود را به درستي انجام دهند، عدالت برقرار ميشود. اين تعريف در واقع يك ساخت طبقاتي را از پيش فرض ميگيرد و بنا دارد تا افراد، طبقات و گروهبنديهاي جامعه، بر اساس وظايف تعريف شده، درون ساخت جاي گيرند. از اين نظر، عدهاي ذاتاً از جنس آهن هستند و عدهاي از جنس مس و معدودي هم از جنس طلا هستند (قول افلاطون). از نقطه نظر ديگر، عدهاي بازوان جامعه و عدهاي در حُكم مغزهاي جامعهاند و آنها كه در مقام پرورش روح و اخلاق جامعه هستند، در حكم طبيبان جامعه (قول ارسطو) تلقي ميشوند. هر يك از اعضاء جامعه وقتي در جاي خود و به وظايف خود عمل كنند، عدالت برقرار ميشود. اين نگاه از عدالت، جز با از خود بيگانگي انسان به عنوان موجودي آزاد و واجد حقوق ذاتي و برابر، به تعريف در نميآيد.
ادامه مطلب |
|
|
|
دوشنبه 28 تیر 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
ميانه روي يا وسط بازي |
وقتي پرده ابهام وتيرگي بر جامعه سياسي سايه ميگسترد، بسیاری از مفاهيم، رفتارها و انگيزهها يا دروغ از آب در ميآيند و يا كج و معوج در سراب سياست ميمانند. از اين رو ابهامزدايي از مفاهيم نخستين كنش آزادي است. عقلهاي قدرتمدار در سايه همين ابهامات است كه پرده پندار بر كردار خود ميپوشانند. در كوي و برزن جار بر افراط ميكشند و سفره جدل در پهنه اعتدال ميگسترند، اما يك جرعه در معناي جار و جدل خود سر نميكشند. وقتي تعاريف همه يكسره ابهام آميز باشند، عقلهاي قدرتمدار زودتر از ديگران سر ميرسند، تا خود را در مقياس اعتدال و مخالف را در سنجه افراط بركشند.
اگر اعتدالگرايي را صرف انديشيدن و يا ايستادن ميان دو ايده و يا دو جريان سياسي تعريف كنيم، اين معيار معلوم نميكند، در كدام نقطه ايستادن، و يا در كدام نقطه انديشيدن، صحيح است و يا غلط؟ درمثال، اگر بگوييم اسلام ديني است كه هم به دنيا توجه دارد و هم به آخرت، اين معيار به كلي مبهم است. زيرا معين نميكند كه اولاً، اسلام به كدام دنيا و كدام آخرت توجه دارد؟ چه آنكه دنياي بعضي با آخرت بعضي ديگر، خيلي فرق نميكند. ثانياً، معلوم نميكند كه اندازه توجه به دنيا يا آخرت، چقدر و چگونه است؟ همه پرسش اينجاست كه اين نقطه وسط يا ميانه، كه از آن به عنوان اعتدالگرايي ياد ميشود، كجاست؟
ادامه مطلب |
|
|
|
چهارشنبه 23 تیر 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
دولت خوب، دولت بد |
اصطلاح ارزشی خوب و بد بودن را به لحاظ میزان حقوقمداری یک نظام سیاسی و یا یک حکومت انتخاب کردهام. اقتضای حقوقمداری تعهد به برابری است. حتی تعهد به آزادی نیز به تعهد به برابری مربوط میشود. عکس آنهم صادق است، بدین معنا که بدون آزادی برابری فریبی بیش نیست. استدلالها در اين باره را در نوشتههاي ديگر آوردهام. اما چرا ميگويم، يك نظام به ميزاني كه از فرم و ساخت معيني برخورد است، نابرخوردار از حقوقمداري است؟ پاسخ به اين پرسش خيلي دشوار نيست. زيرا وقتي يك نظام سياسي برخوردار از فرم و ريخت معيني باشد، قوارهاي است كه تنها به تن عدهاي دوخته ميشود. فرق نميكند كه اين عده اقليت باشند و يا اكثريت قريب به اتفاق يك كشور. حقوقمداري ناظر به حقوق همه افراد به حيث انسان بودن آنهاست و نه به حيث داشتن مرام، يا ايده، يا جنسيت، و يا وابستگي به قوم و قبيلهاي خاص. و اين در حالي است كه همه افرد، هر قدر جزئي و كم شمار باشند، حتي يك فرد، زماني كه در عرف مدني (و حتي عرف ديني) به سن تصميمگيري ميرسد، برابر با آنچه او فكر ميكند، بايد در سرنوشت خود مشاركت مستقيم داشته باشد. اين مشاركت، انتخابي نيست كه از پيش براي او معين كرده باشند. بلكه انتخابي است برابر با ايدههايي كه خود او بر ميتابد. بديهي است كه دموكراسي هر قدر كامل باشد، براي خود معيارهايي در انتخاب كردن و انتخاب شدن دارد، اما اين انتخابها هرگز نميتوانند محدود كننده انتخاب يك فرد باشند. چه آنكه او ميتواند جامعه را به افكار خود بخواند و در صورت اقبال جامعه، در نظامي كه از پيش فاقد فرم و ساخت است، جايي براي آراء خود تعريف كند.
با اين تعريف از دموكراسي كامل، حتي نظامهاي سكولاريستي با اين دموكراسي فاصله بيكران دارند. چه آنكه در ساخت سكولاريستي، هرگز با نظام بيساخت و يا بيفرم روبرو نيستيم. در اين نظام، بخش مهمي از جامعه از جمله دينورزان قادر نيستند تا مشاركت مستقيم در نظام سياسي خود داشته باشند. اين نظام براي دينورزان همان محدوديتي را ايجاد ميكند كه يك نظام با ساخت ديني براي غير دينورزان ايجاد ميكند. در ساخت دموكراسي كامل، يا با وجود يا نظام سياسي بيساخت و بيفرم، ممكن است دولت سكولار داشته باشيم، به همان امكان كه ممكن است با يك دولت ديني مواجه شويم، اما لائيسيته سكولار بيمعني و ناقض يكديگر هستند.
ادامه مطلب |
|
|
|
شنبه 29 خرداد 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
دولت قانونمدار يا دولت حقوقمدار |
دولت حقوقمدار از انديشه حقمداری سرچشمه میگيرد.
دولت قانونی با ايجاد قوانين تبعيض آميز به تبعيضها دامن میزند، دولت قانونمدار به وجه قانونی، تبعيضها را ناديده میگيرد و دولت قانونمدار به وجه حقوقی، به موجب بازار آزاد و اصل رقابت، تبعيضها را طبيعی میشمارد.
اما دولت حقوقمدار به هيچ رو تبعيضها را بر نمیتابد. دولت حقوقمدار به هيچ رو تسليم تبعيض ها نمی شود. و اگر جامعهای خود معتاد و گرفتار تبعيضها و ناحقیهاست، دولت حقوقمدار، عطای قدرت را به لقايش میبخشد. اما اگر خواننده محترم به يک نکته ظريف توجه نداشته باشد، انديشه حقمداری و دولت حقوقمدار، به آسانی در ورطه بدترين و خطرناکترين دولتها، يعنی دولت بنيادگرايی در میغلطد. دولت حقوقمدار تمايزی آشکار ميان مفاهيم "اکثريت بر حق" و "حق اکثريت" قائل است. دولت بنيادگرايی چيزی به نام حق اکثريت قائل نيست. به اين حقيقت آشکار آگاه نيست که اگر بنا به فرمودهای، اکثريتی در يک جامعه بر حق نباشند (اکثرهم لايشعرون)، اين چيزی از حق اکثريت در اجرای حکومت و اجرای خواستهای خود، نمیکاهد. بنابراين، انديشه حقمداری به خود حق نمیدهد، تا در جامعهای که معتاد به انواع تبعيضهاست، به مثابه سازمان قدرت، به مدار اجرای حق تبديل شود. چه آنکه، همينجاست که سازمان قدرت خود به اسباب بدترين تبعيض و تضاد در جامعه، تبديل میشود.
دولت حقوقمدار متعهد به حقوق انسان است. اما دولت قانونمدار متعهد به قوانين مصوب است. تعهد و وامداری دولت حقوقمدار بدان معنا نيست که به قوانين مصوب احترام نمیگذارد و يا آنکه خود پيشگام نقض مرزهای قانونی در کشور میشود، بلکه بدان معناست که :
ادامه مطلب |
|
|
|
شنبه 8 خرداد 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
پاتولوژی هویت |
|
4) هرچند هویت ها از شخصیت انسان و جامعه حراست می کنند، اما هر هویتی به نوعی زندان انسان و زندان جوامع محسوب می شوند. از این رو که هویت ها زندان حقیقت محسوب می شوند1. هویت ها واقعیت فی نفسه را از خلال ویژگی های خاص فرهنگی و شخصیتی می بینند. هویت ها مانع دیدن واقعیتی هستند که مستقل از آنها وجود دارد. هویت چون دیواری می ماند که در چهار سوی شخصیت انسان، کشیده می شود. ایدئولوژی نیز، همین دیوار را از درون شخصیت، تدارک می بیند. دیوارها و زندانی که هویت و ایدئولوژی می سازند، از لایه های تو در تو ساخته می شوند. به طوری که شخصیت انسان را نه یک زندان، بلکه دهها و شاید صدها زندان از درون و بیرون احاطه کرده است. هویت قومی، هویت طبقاتی، هویت فرهنگی، هویت مذهبی، هویت های سیاسی و حتی هویت های صنفی و...هر یک به منزله دیواری سرسخت و سلب می مانند، که شخصیت هویت دار را به زندانی ابدی می فرستند. هر رنگ و هر شکلی که هویت به خود می گیرد، اشکالی و انواعی از زندان های گوناگون هستند، که زیستِ مکانی و زمانی انسان را متعین می کنند. واقعیت از دید هویت ها از پشت دیوار حفاظتی شخصیت دیده می شود. هر امر واقعی ابتدا پشت دیوار هویت میایستد، و پس از سازگاری جستن با شخصیت، اجازه ورود پیدا می کند. بنابراین شخصیت هویت دار هیچگاه نمی تواند به حقیقت دست بیابد، زیرا واقعیت و امرهای واقعی همواره در پس دیوار هویت باقی می مانند.
ادامه مطلب |
|
|
|
پنجشنبه 9 مهر 1388 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
درس هایی از انتخابات گفتمان حق مداری، گفتمان حق و باطل |
، گفتمان حق مداري، گفتماني نيست كه حق را منحصر در خود بگرداند، بلكه حق چيزي است كه در همه آحاد بشر به يكسان وجود دارد. و هر فرد به حيث انسان بودن هم صاحب حقوق ذاتي است و هم واجد حقوق ناشي از مواهب طبيعي و اجتماعي (و از جمله حقوق مدني) است. اين گفتمان، بنا به اصل ذيحق بودن بشريت، هيچ فردي و هيچ جامعهاي را به حيث تفاوت در رنگ، نژاد و آئين و فرهنگ و به حيث تعلق داشتن در طبقات فرودست و يا فرادست، از حق بيشتر و يا كمتر برخوردار نمي كند. در اين گفتمان، حتي افراد و جامعه ها به حيث دوست و دشمن بودن، از داشتن حقوق ذاتي و حقوق ناشي از مواهب طبيعي و اجتماعي محبوب و يا محروم نمي شوند. نتيجه طبيعي اين بحث، اين است كه در گفتمان حق مداري، نه تنها رعايت حقوق و عدالت براي افراد، گروه ها و جامعه هايي كه در موضع و مقام دشمني قرار دارند، واجب است، بلكه هنر حق مداري در اجراي اين حقوق نسبت به دشمنان است. به عنوان مثال، رعايت حقوق دشمنان در محل اسارت و جنگ، هنر بس برتر و زيباتري است، تا رعايت حقوق خويشان در محفل دوستي.
يكي از تفكيك هاي بسيار مهمي كه در گفتمان حق و باطل صورت مي گيرد، تفكيك يا عدم تمايزگذاري ميان «برحق بودن» و «ذيحق بودن» است. بنا به اين نوع تفكيك گذاري، هر كس به ميزاني كه بر حق باشد، ذيحق تلقي مي شود و به ميزاني كه از حوزه «بر حق بودن» فاصله بگيرد، داشتن حق از او منفك ميشود. به طوريكه اين گفتمان براي افراد، گروهها و جامعه هايي كه بر باطل هستند، هيچ حقي قائل نیست.
بنا به گفتمان حق و باطل، حق منحصر به «بر حق بودن» است و افراد و جامعه ها بنا به ميزاني كه با حق همراهي مي كنند، واجد حق هستند و به ميزاني كه مخالفت مي كنند، از هر گونه حقوقي محروم مي شوند. و از آنجا كه حق ماندني و باطل رفتني است، حقوق نبايد به كسي تعلق بگيرد كه رفتني است. شايد صورت بندی که گفتمان حق و باطل براي مخاطبان خود بكار مي گيرد، خيلي ساده و بديهي باشد و نيازي به تعمق و تدبير نباشد. و هم از این رو، با این صورت بندی ساده، نیازی نیست تا آنهایی كه به رابطه استعبادی مرید و مرادی بسنده مي كنند، به صورت بندی های پیچیده حقیقت و حقوق رجوع کنند. كافي است به مخاطبان بگوييم: "حق از آن كسي است كه بر حق است و كساني كه بر حق نيستند، به نحو روشن در كلام، داراي هيچ حقي هم نيستند". در گفتمان حق و باطل، رعایت حقوق دیگران و به ویژه دیگرانی که در موقعیت باطل قرار دارند، تناقضنماست. مثل اینکه شما بخواهید به امر باطل، امر حق نسبت دهید.
ادامه مطلب |
|
|
|
پنجشنبه 1 مرداد 1388 |
|
نظرات(7) |
|
|
|
|
پاسخ به پرسش هاي صالح |
|
3- بله درست ميگوييد، كلمه آزادي را هر كسي بكار ميبرد، اما هر كس مراد حق از كلمه خود ندارد. كلمهاي، كلمه آزادي و حق است كه افق پيشاروي انسان را تا بي نهايت باز كند و فضاي امكان و عمل انسان را تا بي نهايت گسترش دهد. از آنجا كه ويژگيهاي قدرت و آزادي وارونه يكديگر هستند، بايد سعي بليغ به خرج داد كه ويژگيهاي قدرت را با لحظهاي درنگ و غفلت به جاي ويژگيهاي آزادي بكار نبنديم. متاسفانه از آنجا كه اغلب بيانها در دوران امروز بيان قدرت هستند؛ پيرو آن، اغلب بيانها از آزادي بر مبادي قدرت استوار هستند. اغلب از آزادي سخن ميگويند ولي مراد قدرت جستجو ميكنند. يك مثال ساده اين سخن و قول معروف است كه ميگويند: آزادي حد دارد و حد آن تا آنجاست كه آزادي ديگران شروع ميشود. اين تعريف بدون يك واو كسر تعريف قدرت است. راست بخواهيد درست اين است كه گفته شود: قدرت حد دارد و حد آن تا آنجاست كه قدرت ديگران شروع ميشود. در جنگل نيز شيران داراي قلمرو حد هستند. يك شير تازه وارد نميتواند قلمرو ديگران را تصرف كند. شير تازه وارد براي كسب قلمرو خود بايد با شيران ديگر بجنگد تا پس از پيروزي و يا خسته شدن شيرها، قلمرو جديدي براي خود تعريف كند. بدين ترتيب قلمرو زور هر شير تا جايي است كه قلمرو زور شيرهاي ديگر شروع ميشود. ملاحظه ميكنيد كه اين قلمرو به وسيله زور تعريف ميشود. اما قلمرو آزادي، قلمرو حقوق انسان است و به وسيله زور تعريف نميشود. براي آنكه دانسته شود كه كدام بيان، بيان آزادي است و راست و دروغ بيانها از آزادي آشكار شوند، كافي است جستجو شود كه آيا بيان افراد خالي از تناقض، خالي از زور و خالي از دروغ هست و يا نيست.
ادامه مطلب |
|
|
|
دوشنبه 26 اسفند 1387 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
تضادها و تعارضات در نظام مديريت |
در واقع مديريت تكنوكراتيك (فن سالار) محصول گسست ميان انديشه مدرن و مظاهر تمدني مدرنيسم است. اين مديريت تنها در دوران حاضر نيست كه گريبان نظام مديريت را تنگ كرده است. از همان آغاز كودتاي 1299 تا پيش از انقلاب، ماهيت مديريت و ماهيت تكنوكراتها و بوركراتها و تا كارگزاران سياسي و فرهنگي، در هاله فرهنگي تكنوكراسي تعريف ميشوند. كودتاي رضا شاه دست آوردهاي مشروطيت را كه شامل بنيادهاي فكر آزادي بود، از ميان برد و جريان توسعه را در نيم تنه پايين جامعه شروع كرد2. به عبارتي، جامعه ايراني و به ويژه نظام مديريت در دو هاله متضاد به زيست در مناسبات زندگي و زيست در سازمانهاي كار ادامه دادند. از همين روست كه رفتارهايي چون قانون شكني، فرار از ماليات، حساب سازي يا مخدوش بودن دفاتر مالي، بياعتنايي به مقررات راهنمايي و رانندگي، بازده نزولي بهره وري در سازمانهاي كار، كنترل و نظارت آمرانه، حضور گسترده نيروهاي پليس در محيطهاي اجتماعي، بياعتنايي نسبت به حقوق و آزاديهاي عمومي، فقدان مشاركت جمعي و فردگرايي ناهنجار و... به منزله بخشي از زندگي اجتماعي ايرانيان تلقي ميشود.
تا آنجا كه به نظام مديريت مربوط ميشود، ويژگي فكري و سلوك رفتاري مديران با ساختار سازماني و ملزومات سازمانهاي كار در تضاد كامل قرار دارند. به عبارتي، هيچ تناسبي ميان انديشه و ابزار كار وجود ندارد. اين واقعيت كه گفته ميشود، انسان محصول كار و ابزار توليد است، حداقل در نظام مديريت چندان محل صدق پيدا نميكند. تأثيرگذاري كار و ابزار توليد تنها در حيطه محدودي از ارتباطات و روش اجرايي كردن كار تأثيرگذار بوده است. به عنوان مثال، گفته ميشود مديراني كه در حيطه اجراي كار با موانعي چون سرمايهگذاري و جذب نيروهاي متخصص مواجه ميشوند، در پارهاي جهات ديدگاههاي خود را نسبت به ماهيت سرمايه و نيروي كار تغيير ميدهند. ليكن بنا به تجربه، هيچ نوعي از ابزار توليد و هيچ نوعي از روابط كار، ويژگيهايي چون، محافظه كاري و ترس از تغيير، ارباب منشي و نگاه آمرانه و كنترلي، اشراف منشي و تجملگرايي، اعتقاد به نابرابري و تبعيضآميز، پيوندهاي فاميلي، سنت گرايي و وابستگي به كانونهاي قدرت و قداست را در نظام مديريت از ميان نبرده و نميبرد.
ادامه مطلب |
|
|
|
دوشنبه 22 مهر 1387 |
|
نظرات(2) |
|
|
|
|
مديريت آريستوكراتيك |
|
دومين ويژگي، وجه تسميه (اسم گذاري) در عناوین و القاب شخصیتها و منزلتهای فردی و اجتماعی است. آریستوکراتها تمام شأن و اعتبار و اقتدار خود را از راه وجه تسمیه در عناوین و القاب بدست میآورند. در نظر آریستوکراتها شأن و اعتبار هر فرد به عناوینی است که در هاله فرهنگی به او نسبت داده میشود. بدون سلسله عناوین و القابی که در پسوند و پیشوند اسامی شخصیتها فهرست میشود، شأن و منزلت کافی به آنها داده نمیشود. به فهرست عناوین و القابی که شاهان و شاهزادگان و وابستگان به طبقه اشراف مانند واسالها، نجیبزادگان و اقطاعداران و اقشاری از روحانیون وابسته به طبقه اشراف، که در وجه تسمیه شخصیتها میساختند، دقت کنید. به ویژه آنچه که در دوران سلطنت صفوی و سلسله حکومت قاجار وجود داشت و تا سلطنت پهلوی، اندازه شأن و منزلت و حتی قداست شخصیتها، به عناوین و القابی وابسته بود که به آنها نسبت میدادند. در آئين آريستوكراسي، دین، آئین و شخصیتهای مذهبی نیز در هاله فرهنگی آریستوکراتیک، در وجه تسمیه گذاری در عناوین و القاب، دارای وزن و قداست میشوند.
ادامه مطلب |
|
|
|
چهارشنبه 3 مهر 1387 |
|
نظرات(0) |
|
|
|