|
دولت خوب، دولت بد |
اصطلاح ارزشی خوب و بد بودن را به لحاظ میزان حقوقمداری یک نظام سیاسی و یا یک حکومت انتخاب کردهام. اقتضای حقوقمداری تعهد به برابری است. حتی تعهد به آزادی نیز به تعهد به برابری مربوط میشود. عکس آنهم صادق است، بدین معنا که بدون آزادی برابری فریبی بیش نیست. استدلالها در اين باره را در نوشتههاي ديگر آوردهام. اما چرا ميگويم، يك نظام به ميزاني كه از فرم و ساخت معيني برخورد است، نابرخوردار از حقوقمداري است؟ پاسخ به اين پرسش خيلي دشوار نيست. زيرا وقتي يك نظام سياسي برخوردار از فرم و ريخت معيني باشد، قوارهاي است كه تنها به تن عدهاي دوخته ميشود. فرق نميكند كه اين عده اقليت باشند و يا اكثريت قريب به اتفاق يك كشور. حقوقمداري ناظر به حقوق همه افراد به حيث انسان بودن آنهاست و نه به حيث داشتن مرام، يا ايده، يا جنسيت، و يا وابستگي به قوم و قبيلهاي خاص. و اين در حالي است كه همه افرد، هر قدر جزئي و كم شمار باشند، حتي يك فرد، زماني كه در عرف مدني (و حتي عرف ديني) به سن تصميمگيري ميرسد، برابر با آنچه او فكر ميكند، بايد در سرنوشت خود مشاركت مستقيم داشته باشد. اين مشاركت، انتخابي نيست كه از پيش براي او معين كرده باشند. بلكه انتخابي است برابر با ايدههايي كه خود او بر ميتابد. بديهي است كه دموكراسي هر قدر كامل باشد، براي خود معيارهايي در انتخاب كردن و انتخاب شدن دارد، اما اين انتخابها هرگز نميتوانند محدود كننده انتخاب يك فرد باشند. چه آنكه او ميتواند جامعه را به افكار خود بخواند و در صورت اقبال جامعه، در نظامي كه از پيش فاقد فرم و ساخت است، جايي براي آراء خود تعريف كند.
با اين تعريف از دموكراسي كامل، حتي نظامهاي سكولاريستي با اين دموكراسي فاصله بيكران دارند. چه آنكه در ساخت سكولاريستي، هرگز با نظام بيساخت و يا بيفرم روبرو نيستيم. در اين نظام، بخش مهمي از جامعه از جمله دينورزان قادر نيستند تا مشاركت مستقيم در نظام سياسي خود داشته باشند. اين نظام براي دينورزان همان محدوديتي را ايجاد ميكند كه يك نظام با ساخت ديني براي غير دينورزان ايجاد ميكند. در ساخت دموكراسي كامل، يا با وجود يا نظام سياسي بيساخت و بيفرم، ممكن است دولت سكولار داشته باشيم، به همان امكان كه ممكن است با يك دولت ديني مواجه شويم، اما لائيسيته سكولار بيمعني و ناقض يكديگر هستند.
ادامه مطلب |
|
|
|
شنبه 29 خرداد 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
دولت قانونمدار يا دولت حقوقمدار |
دولت حقوقمدار از انديشه حقمداری سرچشمه میگيرد.
دولت قانونی با ايجاد قوانين تبعيض آميز به تبعيضها دامن میزند، دولت قانونمدار به وجه قانونی، تبعيضها را ناديده میگيرد و دولت قانونمدار به وجه حقوقی، به موجب بازار آزاد و اصل رقابت، تبعيضها را طبيعی میشمارد.
اما دولت حقوقمدار به هيچ رو تبعيضها را بر نمیتابد. دولت حقوقمدار به هيچ رو تسليم تبعيض ها نمی شود. و اگر جامعهای خود معتاد و گرفتار تبعيضها و ناحقیهاست، دولت حقوقمدار، عطای قدرت را به لقايش میبخشد. اما اگر خواننده محترم به يک نکته ظريف توجه نداشته باشد، انديشه حقمداری و دولت حقوقمدار، به آسانی در ورطه بدترين و خطرناکترين دولتها، يعنی دولت بنيادگرايی در میغلطد. دولت حقوقمدار تمايزی آشکار ميان مفاهيم "اکثريت بر حق" و "حق اکثريت" قائل است. دولت بنيادگرايی چيزی به نام حق اکثريت قائل نيست. به اين حقيقت آشکار آگاه نيست که اگر بنا به فرمودهای، اکثريتی در يک جامعه بر حق نباشند (اکثرهم لايشعرون)، اين چيزی از حق اکثريت در اجرای حکومت و اجرای خواستهای خود، نمیکاهد. بنابراين، انديشه حقمداری به خود حق نمیدهد، تا در جامعهای که معتاد به انواع تبعيضهاست، به مثابه سازمان قدرت، به مدار اجرای حق تبديل شود. چه آنکه، همينجاست که سازمان قدرت خود به اسباب بدترين تبعيض و تضاد در جامعه، تبديل میشود.
دولت حقوقمدار متعهد به حقوق انسان است. اما دولت قانونمدار متعهد به قوانين مصوب است. تعهد و وامداری دولت حقوقمدار بدان معنا نيست که به قوانين مصوب احترام نمیگذارد و يا آنکه خود پيشگام نقض مرزهای قانونی در کشور میشود، بلکه بدان معناست که :
ادامه مطلب |
|
|
|
شنبه 8 خرداد 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|